نهاية العبث و بداية الحزم
ان اي متتبع للشؤون السياسية للمملكة المغربية يقف على الكثير من المتغيرات التي يعيشها المشهد العام المغربي و عن الطريقة الرائدة التي يقود بها جلالة الملك البلاد كرئيس للدولة، قاطعا مسافات لا يستهان بها بالمركب المغربي في بحر هائج و رياح من كل اتجاه .
ان الواقع الحقيقي الدي نعيشه ليس هو تلك المقالات التي يرجى من خلالها ربح المشاهدات او لغايات دفينة و هنا بالذات فإننا اليوم سننزل الى عمق الوضع السياسي المغربي بدون مجاملة اي فريق سياسي على الاخر .
مند الربيع العربي و إقرار الدستور الجديد و الدي تمحور مضمونه على اشراك المواطن بشكل اكبر في الحياة السياسية عبر اليات دستورية جد متقدمة بالمقارنة مع باقي الدول العربية مما أتاح بشكل من الأشكال اختلال في تقدير هده المسؤولية المواطنة نظرا لعدم تدريب الانسان المغربي عليها و لهدا كان من المفروض قطعا مند 2011 على الاحزاب السياسية الانخراط بجد في تكوين المواطن و تدريبه على الديمقراطية و الاليات المصاحبة لها في الدستور بشكل يضمن الفهم الصحيح للحقوق و الواجبات دون الخروج عن نص الدستور او تحويل حق من اجل احداث الضرر مما جعل المغرب في كثير من المحطات يصطدم برأي عام موجه لا يتم معالجته بالطريقة الصحيحة لان الطرفين اي المواطن و الفاعل السياسي يجدون أنفسهم في المواجهة و تبادل الاتهامات بشكل عام .
ان هدا العبث السياسي الدي لطالما أضفى على المشهد العام نوع من عدم الاستقرار السياسي أدى الى نزوح المواطن عن العملية السياسية و مقابله نزحت الأحزاب عن التأطير السياسي في حالة خصام بين الطرفين.
الامر الدي جعل جلالة الملك يشير في خطاباته الأخيرة الى ضرورة تخليق الحياة السياسية داعيا جميع الأطراف بالتحلي بضبط النفس و روح المواطنة و هدا ما ترجمه جلالته بقرارات هامة و فاصلة أنعشت الحياة السياسية .
ان الانطلاقة الجديدة لنفس الحكومة بنسختها التانيةبعد تقليص عدد الوزراء الى الثلثين و استحداث اللجنة العليا لإعداد المشروع التنموي الجديد و اعادة تشكيل خارطة المناصب العليا و تحريك ملفات الفساد ضد المتورطين من المسؤولين في البلد لا يعدوا ان يكون عاصفة الحزم التي من خلالها تعاد الأمور الى نصابها و هنا بالذات يجب ان يفهم الفرقاء السياسيين ان المرحلة الجديدة ليس فيها مكان للمصالح الحزبية بل لمصلحة المواطن و الوطن و ان زمن العبث السياسي ولى الى غير رجعة و هنا لابد لنا ان نقف وقفة تأمل في هده المكونات السياسية التي زاغت عن مسار بناء الدولة المتقدمة ، ان الامر الصحيح و الدي اجمع عليه كل المغاربة هو ان الاحزاب السياسية تقدم وجوه سياسية منتهية الصلاحية غير قابلة للإستهلاك السياسي بالرغم من عمليات التجميل السياسي التي تقوم بها هده الاحزاب لهده الوجوه و تكلفتها السياسية على البلد هدا الامر دعى في كل مرة تجديد الخطاب الخاص و الموجه للأحزاب من طرف جلالة الملك و على مستويات بضرورة اشراك الشباب و إدماجهم في الحياة السياسية و تمكينهم من مناصب المسؤولية لضخ دماء جديدة في المشهد السياسي كنّا دعى الى الاعتماد فقط على معيارين لا ثالث لهما الكفاءة و الاستحقاق مشيرا ان الشواهد العليا ليست معيار وحيد في ولوج المسؤولية بل هي شواهد مرحلية تتيح الانتقال من مرحلة تحصيل علمي الى اخرى و ان التكوين هو في الأساس ما يضمن الدراية و المعرفة بالتخصص سواء على مستوى ولوج سوق الشغل اي الوظيفة او حتى على المستوى السياسي من تكوين داخل الاحزاب و خارجها يسمح للمسؤول السياسي برصيد هام من الخبرة في اتخاد القرارات .
اننا اليوم واعون بحجم المسؤولية و كدلك على علم بالمخارج الضرورية للرقي بالمغرب نحو مصاف الدول المتقدمة و هدا لن يكون الا بالانخراط التام للأحزاب السياسيةفي تأطير المواطنين و تمكينهم من المشاركة في صنع و تحقيق هدا الحلم الكبير .
ان ناهية العبث تمت بنجاح و معه انطلقت عملية الحزم لتنظيف المشهد العام و أعطاء الانطلاقة الجديدة من جلالته كثورة ملك و شعب لتحقيق التقدم و الازدهار و القادم أفضل
الرحالي عبد الغفور / كاتب ومحلل صحفي