وزير العدل يسلم رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

سلم وزير العدل السيد محمد أوجار يوم الجمعة بالرباط رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السيد محمد عبد النباوي.

وتميز حفل تسليم السلط ونقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والذي نظم بالمقر الجديد للنيابة العامة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور مستشار صاحب الجلالة السيد عمر عزيمان، وعدد من أعضاء الحكومة والبرلمان والمجلس الاعلى للسطة القضائية وممثلين عن مؤسسات وهيئات قضائية ودستورية، وعن الهيئات المهنية المساعدة للعدالة.

كما حضر الحفل ضيوف من بعض الدول الصديقة من بينهم وزراء للعدل ووكلاء عامون لدى محاكم النقض، وشخصيات من المجتمع المدني.

نقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية، محطة من محطات استكمال البناء الدستوري بالمملكة حيث جاء تفعيلا لأحكام المادتين 110 و116 من الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة لاسيما المادتين 111 و117 من هذا القانون.

كما يشكل هذا الحدث، توطيدا لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أكد ذلك دستور المملكة لسنة2011، وحلقة إضافية في إرساء دعائم دولة الحق والقانون.

وفي كلمة بالمناسبة أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس، أن ما تم الوصول إليه اليوم، هو نتاج الأوراش والإصلاحات العميقة في بنية العدالة بالمملكة وما راكمته من انجازات حقوقية وخبرات قانونية وقضائية وفقهية ساهم فيها الجميع بكل مسؤولية ووطنية على امتداد سنوات طوال.

وأوضح أن التحدي كان هو إيجاد نموذج مغربي لاستقلال السلطة القضائية بكل مكوناتها وهياكلها، نموذج ملائم من جهة للنظام القضائي المغربي وهياكله وبنياته ومنسجم مع خصوصية الواقع المغربي ومنفتح من جهة أخرى على كل التجارب العالمية الرائدة والممارسات الحقوقية الفضلى.

وذكر السيد فارس، بأنه تم على مستوى لجنة استقلال القضاء في إطار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والتي ضمت قامات قضائية وقانونية وحقوقية من أعلى المستويات، التداول لأيام وساعات طوال في أجواء شاقة وجد حساسة من أجل إيجاد تصور واضح ملائم مقبول ومنسجم مع واقع ديناميكي ومجتمع تواق إلى نيابة عامة مستقلة ناجعة شفافة ومتشبعة بروح حقوقية كبيرة قادرة على تفعيل مضامين الوثيقة الدستورية ومقتضيات المنظومة القانونية المعقدة ومستعدة لتحمل المسؤولية في جو من المحاسبة والتقييم دون أي حرج أو ضيق أو ضجر.

وتابع السيد فارس "استطعنا رغم كل المخاوف التي أثيرت وقتئذ أن نبلور قناعتنا في شكل اقتراحات وتوصيات ورؤية نالت الثقة وخرجت إلى حيز الوجود كنص تشريعي بعدما استنفدت الإجراءات والمساطر القانونية والتنظيمية اللازمة معبرة بذلك عن إرادة ورغبة المغاربة فأصبحت اليوم واقعا ونموذجا نفتخر به بين التجارب العالمية الرائدة".

وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن "المستقبل لن نبنيه بالأماني أو العبارات الشكلية المنمقة حيث دقت ساعة الحقيقة والجميع مطالب اليوم بالعمل الحقيقي الجاد"، معتبرا أن المواطن يجب أن يلمس اليوم آثار هذا الاستقلال في حل نزاعاته وفي تدبير مشاكله وتنظيم علاقاته القانونية والواقعية مع باقي الأفراد والجماعات والمؤسسات.

من جهته أكد وزير العدل السيد محمد أوجار، أن خيار إسناد رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لم يكن وليد صدفة، وإنما يختزل مسيرة طويلة من التفكير والنقاش والتدبير، وشكل مخرجا من مخرجات الحوار الوطني العميق والشامل حول إصلاح منظومة العدالة الذي نجم عنه ميثاق أنعم جلالة الملك بموافقته المولوية على توصياته، و تكفلت وزارة العدل بتنزيل معظمها وترجمتها إلى واقع ملموس.

وأضاف أنه تم في هذا الإطار التنصيص صراحة في التوصية رقم 37 على إسناد رئاسة النيابة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، والعمل على تعديل المقتضيات القانونية المرتبطة بالموضوع.

وأبرز السيد أوجار، أن خيار فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل الذي يأتي في إطار سياق تجربة فريدة نأمل النجاح لها، لم يكن سهل المنال، إذ رافق المسار التشريعي لقانون رئاسة النيابة العامة نقاش حاد، بين أوساط القانونيين والحقوقيين والأكاديميين والسياسيين وكافة مكونات المجتمع المدني، عكس بعض المخاوف والتحذيرات حول خيار فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل.

وذكر بأن هذا النقاش تميز بطرح العديد من التساؤلات الكبرى بخصوص مركز رئاسة النيابة العامة داخل السلطة القضائية، وكيفية مراقبة عملها ومحاسبتها، خاصة وأنها تتدخل في مجالات جد حساسة ترتبط بالحقوق والحريات، وكيفية تتبع سير السياسة الجنائية وتقييمها، ومدى علاقة السياسة الجنائية بباقي السياسات العمومية للدولة .

وأوضح ان ما أسند لرئاسة النيابة العامة من اختصاصات ومهام وفق القانون الجديد، ظل مرتبطا بالاختصاصات التي كانت مسندة لوزير العدل حين إشرافه على عمل النيابة العامة ولم يأت( القانون) بأي مهام جديدة يمكن أن تثير تخوفات، علاوة على أن هذا القانون هو، فقط، آلية لنقل الصلاحيات.

وتابع أن ممارسة هذه الصلاحيات تبقى خاضعة لمقتضيات قانوني المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، حيث ستكون الفرصة مناسبة لتدقيقها وضبطها في ظل مشروعي مراجعتهما واللذين ستتم إحالتهما على مسطرة المصادقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة مشددا على أن مؤسسة رئاسة النيابة العامة لا تمتلك القانون بل تطبقه وتخضع له، وأن الجهة القضائية التي تتولى رئاستها تظل وفقا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، مسؤولة عن كيفية تدبيرها.

من جانبه أكد رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، السيد محمد عبد النباوي، أن المغرب اختار اليوم تنفيذا لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ، أن يرسخ هذا الاستقلال بإسناد رئاسة النيابة العامة لعضو من الهيأة القضائية نفس ها، يعينه جلالة الملك بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء والضامن لاستقلال السلطة القضائية (الفصل 107 من الدستور).

وبذلك تدخل النيابة العامة، يضيف السيد عبد النباوي، عهدا دستوريا جديدا يراد منه ضمان حياد القضاء والنأي بممارساته عن كل استغلال سياسي موضحا أن المغرب بهذا الاختيار يكون قد انضم إلى أعرق النماذج الديمقراطية في العالم التي بوأت القضاء مكانة سلطة دستورية قائمة الذات.

وبهذا الاختيار تخوض مؤسسة رئاسة النيابة العامة ، حسب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، منذ اليوم معركة لكسب هذا الرهان الديمقراطي، "الذي لن يكون كسب ه سهلا ولا طريقه مفروشا بالورود" مؤكدا أنه وكافة قضاة النيابة العامة واعون بصعوبة هذا الرهان، وسيعملون مسنودين بدعم جلالة الملك على ربحه وكسب ثقة المغاربة بتجسيد نيابة عامة تمثل المجتمع المغربي وتعمل على تطبيق القوانين، وتعطي الأولوية للقضايا التي تشغل بال المواطنين في حماية أمنهم واستقرارهم وفرض هيبة مؤسساتهم وحفظ أخلاقهم العامة وممارساتهم المشروعة، وحماية المال العام والمنافسة المشروعة، ومحاصرة الظواهر الإجرامية المختلفة.

يذكر أن النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية المستقلة تضطلع بحماية الحقوق والحريات والحرص في الوقت نفسه على استتباب الامن وصون النظام العام وذلك بمناسبة مباشرة مهامها أثناء إشرافها على الابحاث وتحريك المتابعات في حق الجناة وتقديم الملتمسات المناسبة للمحكمة وممارسة طرق الطعن من اجل التطبيق السليم والعادل للقانون .

وقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 6605 بتاريخ 18 شتنبر 2017 ظهير شريف رقم 45.17 صادر في 8 ذي الحجة 1438 الموافق ل30 غشت 2017 ، بتنفيذ القانون رقم 17.33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة حيث سيصبح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ابتداءا من 7 أكتوبر 2017 ، المسؤول القضائي الأول عن النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة والمشرف على مراقبتها في إطار ممارستها لصلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية وتتبع القضايا التي تكون طرفا فيها ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية الوطنية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.

نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية مستقلة

يأتي نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، الذي جرى بشأنه حفل تسليم السلط اليوم الجمعة، في سياق تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة بغية تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور 2011.

ويشكل تأسيس رئاسة النيابة العامة حلقة إضافية في إرساء دعائم دولة الحق والقانون تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي حدد خريطة عمل قضاة النيابة العامة ورسمها جلالته في ظهير تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والمتمثلة في الدفاع عن الحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل على صيانته والتمسك بسيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها جلالته نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون.

ويعد القانون رقم 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات الملكية السامية، ولاسيما من خلال التنزيل السليم لمؤسسة رئاسة النيابة العامة، بما يضمن انخراط كافة مكوناتها في الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

ويتضمن هذا القانون، الذي يكمل الترسانة التي صدرت في الحكومة السابقة وتهم القانونين التنظيميين المتعلقين بـ"النظام الأساسي للقضاة" و"المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، مقتضيات تخص تحديد اختصاصات رئاسة النيابة العامة، في ما يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضائها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها.

كما يحدد كيفيات تعيين قضاة النيابة العامة، وكذلك تحديد كيفيات تنظيم رئاسة النيابة العامة، وينص كذلك على نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة.

وتكمن أهمية هذا القانون في أنه يتعلق بالنظام التسلسلي للنيابة العامة التي يخول لها القانون مهمة السهر، باسم المجتمع والصالح العام، على صيانة وتطبيق القانون كلما تم خرقه، مع مراعاة حقوق الأفراد وحرياتهم وفي ذات الوقت مستلزمات الفعالية الضرورية للعدالة الجنائية.

ووفق رأي استشاري أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على طلب إبداء الرأي موجه من لدن رئيس مجلس النواب يوم 18 يوليوز المنصرم بهذا الخصوص، فإن القانون متلائم على العموم مع آراء المجلس الاستشاري لقضاة النيابة العامة الأوربيين، التابع لمجلس أوربا وخاصة الآراء المتعلقة بالرأي الصادر تحت عنوان "جودة وفعالية قضاة النيابة العامة بما في ذلك مجال محاربة الإرهاب والجريمة الخطيرة والمنظمة"، والرأي الصادر تحت عنوان "القواعد والمبادئ الأوربية المتعلقة بقضاة النيابة العامة"، والرأي الصادر تحت عنوان "تدبير وسائل النيابة العامة".

ومن حيث محتوياته، لاحظ المجلس أنه يتضمن عشر مواد، وأنه يخصص للأحكام العامة المادة الأولى المتكونة من فقرتين، ولاختصاصات رئاسة النيابة العامة المادتين الثانية والثالثة، ولتنظيم رئاسة النيابة العامة أربع مواد هي المواد من 4 إلى 7 وللأحكام الختامية ثلاث مواد هي المواد من 8 إلى 10، دون وضع عناوين أو تبويب لهذه المحتويات، معتبرا أن ذلك يدل على نوع من التوازن بين الجوانب التي تغطيها المحتويات.

غير أن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا يعني، وفق الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السيد محمد عبد النباوي، استقلالها عن الدولة والسباحة خارج تياراتها الأساسية المتمثلة في حماية أمن ومقدسات البلاد ومؤسساتها الدستورية وحقوق وحريات المواطنين، بل يعني تمكين القضاء من الاضطلاع بمهامهم السامية دون تأثير أو تدخل من شأنه الانحراف بأحكامهم عن مبادئ العدالة والإنصاف وأحكام القانون.

ودعا خلال اللقاء التواصلي الأول الذي نظمته محكمة النقض مع المسؤولين القضائيين بالمملكة في ماي الماضي، كافة المسؤولين القضائيين لاسيما منهم المسؤولين عن النيابات العامة، إلى أن يجعلوا مسؤوليتهم عينا لمبادئ العدالة والإنصاف، وأن يكونوا رقيبا على حسن تطبيق القانون وسلامة الإجراءات، وأن يتصدوا لكل مظاهر الإخلال والانحراف، وأن يكونوا حماة للأمن والنظام العام، ورعاة للحقوق والواجبات، وحريصين على التوازن بينها بما يخدم الحق العام وصالح الوطن والمواطنين.

وشدد على أن إقامة علاقة تعاون مع مصالح وزارة العدل يعد أمرا حتميا من أجل تحقيق غايات مشتركة تفرضها شروط إقامة العدل والسعي لخدمة المواطنين وإحقاق العدالة، داعيا المسؤولين القضائيين ولاسيما منهم الوكلاء العامين للملك، إلى التحلي بالحكمة والتبصر لتدبير المرحلة بغاية إقامة علاقات مستقرة بين مختلف مكونات العدالة

يمثل نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، حدثا محوريا في ترسيخ بناء استقلال هذه السلطة، مما يضع نساء ورجال القضاء أمام تحد تاريخي، يتطلب منهم جميعا حشد الهمم لكسب هذا الرهان.

ومع: 06/10/2017