أوقف الأمن الإسباني, يوم الأربعاء الماضي, طبيبا مغربيا في مورسيا, وتم إغلاق عيادتين في ملكيته, للاشتباه في تزوير آلاف شواهد الطبية للتحاليل كورونا, تم استغلالها من طرف مهاجرين أغلبهم كانو متوجهين إلى المغرب خلال الصيف الماضي.
ويواجه الطبيب المغربي تهمة التزوير ونشر العدوى داخل إسبانيا والمغرب, والإضرار بالصحة العامة, إذ بينت التحريات آنه منح شهادات تحاليل مخبرية مزورة لفائدة أشخاص أغلبهم مغاربة, استعملوها لدخول المغرب خلال فترة الصيف الماضي, وفقا لتقرير أنجزته مفتشية وزارة الصحة الإسبانية.
وحسب مفتشية وزارة الصحة الإسبانية, فقد أشرف الطبيب الموقوف على إجراء تحاليل مخبرية خاصة بكوفيد 19, دون الاعتماد على المعايير العلمية المحددة, مؤكدة أنه منح أزيد من 10 آلاف شهادة تؤكد خلو أصحابها من فيروس كورونا المستجد, واغلبهم ينتمون للجالية المغربية المقيمة بإسبانيا ومن بينهم مسؤول ينتمي للقنصلية المغربية في مورسيا.
وخصص الطبيب ذاته, حسب المصدر ذاته, عيادتين في ملكتيه بمنطقة مورسيا وكارتاخينا, الإجراء تحاليل وهمية للراغبين في الحصول على شهادات عدم الإصابة بالفيروس, لإستعمالها في السفر, وبيعها بمبلغ مالي يتراوح بين 20 و 50 أورو علما أن إجراء تحاليل حقيقية في مختبرات خاصة يتراوح 100 أورو و 140, ما اعتبرته وزارة الصحة الإسبانية تحايل غير مبرر على القانون, وخرقا سافرا ساعد على نقل ونشر العدوى داخل إسبانيا والمغرب.