وجاء ذلك في اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، أمس الاثنين 29 ماي، في سياق المناقشة، والمصادقة على الجزء الأول على مشروع قانون المالية لعام 2017. التعديل الذي تقدمت به مجموعة الكونفدرالية للشغل في مجلس المستشارين، اقترح الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، المفروضة على “السيكار”، لتتراوح ما بين 500 درهم، و1000 درهم لكل 1000 وحدة.
و برر بوسعيد رفضه،بكون هذا المنتوج يتعرض لضغط ضريبي مرتفع منذ سنوات بما يقارب 45 و65٪ عن كل سيجار، وهو ما يجعل هذا المنتوج معرضا لعمليات التهريب التي تسهل كثيرا مع خفة وزن هذا المنتوج.
و أوضح بوسعيد على أن لجوء الدولة إلى فرض زيادات ضريبية جديدة في كل مرة على هذه المادة بينالحين و الأخر سيؤثر سلبا في مصداقية، ووضوح الرؤية بالنسبة إلى المستوردين، والمنتجين، وقد يخلق عدم استقرار في الجبايات، حسب الوزير نفسه.