حامي الدين يعدد 7 ملاحظات طبعت عمل الحكومة خلال 100 يوم الأولى

عدد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، سبع ملاحظات “سلبية” طبعت عمل حكومة عزيز أخنوش خلال الـ100 يوم الأولى من عمرها.

وجاء كلام حامي الدين في ندوة بعنوان “مائة يوم من الأداء الحكومي: قراءة متقاطعة في المؤشرات”، نظمها أمس الجمعة، منتدى الدراسات والأبحاث في العلوم القانونية والاجتماعية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ــ أكدال.
وقال حامي الدين إن أول الملاحظات التي سجلها بخصوص 100 يوم الأولى من عمل الحكومة، هي أن هيكلتها ومتابعة أشغاها وقراءة برنامجها يعطي الانطباع بأننا أمام حكومة “تقنية وإجرائية” بحضور سياسي ضعيف.

ولاحظ حامي الدين ما اعتبرها “أخطاء” في تسمية قطاعات حكومية، من قبيل تسمية مثلا الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، موضحا أنه بالعودة إلى الدستور فإن “التقييم من اختصاص البرلمان”.
الملاحظة الثالثة التي سجلها حامي الدين تتعلق بما وصفها بـ” نزعة الهيمنة” لدى الحكومة، موضحا أنه “ليس هناك عيب في التحالف بين حزبين أو 3 لتشكيل الحكومة، لكن المشكل في الهوة بين الخطاب الذي كان قبل الانتخابات والدفاع عن القاسم الانتخابي دفاعا عن الأحزاب الصغيرة” وواقع الممارسة السياسية اليوم.
وسجل حامي الدين أيضا وجود عدد مهم من الوزراء التكنقراط داخل الحكومة لكن بألوان حزبية، معتبرا أن “إعطاء اللون الحزبي لعدد كبير من التكنوقراط يشوش على العلاقة بين المواطن والمؤسسات التمثيلية”.
واسترسل القيادي في حزب العدالة والتنمية أن “من نتائج ذلك القيام بأسرع تعديل وزاري في تاريخ الحكومات المغربية بتبرير لا يبدو مقنعا”، في إشارة إلى إعفاء وزيرة الصحة نبيلة الرميلي للتفرغ لرئاسة مجلس جماعة الدار البيضاء.
وأضاف حامي أن هذا التبرير “إذا كان جديا ينبغي أن يسري على الجميع بمن فيهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يرأس المجلس الجماعي لأكادير، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي يرأس مجلس جماعة تارودانت، ووزيرة السكنى فاطمة الزهراء المنصوري التي ترأس مجلس جماعة مراكش”.
الملاحظة الخامسة لحامي الدين ترتبط بميثاق الاغلبية الذي أحدث عدد من الهيئات بينها هيئة رئاسة مجلسي البرلمان، وتضم رئيسي مجلسي النواب والمستشارين ورؤساء فرق الأغلبية، ويرأسها رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين بالتناوب خلال كل سنة تشريعية جديدة.
وفي هذا الصدد قال حامي الدين إن رئيسي مجلسي البرلمان لا يمثلان الأغلبية الحكومية، بل يمثلان الغرفتين الأولى والثانية، متسائلا “كيف يمكن اقحام مؤسستي البرلمان في هيئة سياسية حزبية؟”.
وانتقد حامي الدين ما وصفه بـ”هروب رئيس الحكومة والوزراء من من جلسات الأسئلة الشهرية والشفوية”، مسجلا أن رئيس الحكومة حضر لجلستين للأسئلة الشفوية في غضون أربعة أشهر. كما “ضعفا” في المبادرة التشريعية لدى الحكومة، بحيث إن “هناك هزالة” في هذا الصدد “وليس هناك تفاعل مع مقترحات القوانين”، مخاطر تحويل البرلمان لـ”غرفة تسجيل”.
حامي الدين انتقد أيضا سحب القانون الجنائي والقانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام، معتبرا أن هذا السحب “يعطي انطباعا بأن الحكومة ليست لها إرادة لمحاربة الفساد”.