شهدت مدينة تيفلت في الأسابيع الماضية ارتفاعا مهولا في عدد إصابات كورونا بين بؤر مهنية وبؤر عائلية, إستدعى إلى ضرورة فرض إجراءات صحية مشددة بالمدينة من طرف السلطات المحلية والأمنية, من ضمنها إغلاق محلات التجميل الخاصة بالنساء وصالات الرياضة و الحمامات الشعبية وغلق المحلات التجارية في وقت محدد وكذلك منع الولوج إلى الفضاءات العمومية.
كل هذه الإجراءات الوقائية المشددة رغم أنها كانت ضربة قاسمة لبعض النشاطات التجارية و الرواج الاقتصادي داخل المدينة للباعة الجائلين، وبعض المهن الحرة التي كانت الدينامو المحرك للمدينة و تسببت في سكتة قلبية للنشاطات الرياضية وصالونات التجميل والحمامات وغيرها..، تقبلها المواطن التيفلتي بصدر رحب معتبرا هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأرواح والوقوف أمام تفشي هذا الوباء اللعين و من المصالح العليا للوطن كما أن سلامة المواطن فوق كل اعتبار.
وحسب تصريحات لموقع مابريس, من طرف بعض المواطنين بمدينة تيفلت منهم تجار ومهنينن وباعة جائلين وفاعلين جمعويين, تلخصت أغلبها بالقرارات الأخيرة الخاصة بتشديد الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد داخل المدينة، هي بادرة كانت متوقعة منذ البداية وأن الكل ملتزم بها.
ومن جهة أخرى حاول موقع مابريس, مرارا وتكرارا الوصول إلى معطيات وتصريحات لمسؤولي البؤر الصناعية داخل مدينة تيفلت وخارجها لكن غالبا ما نجد الباب موصد أمام الحقيقة، التي تخفيها قلاع المصانع داخلها رغم أنها هي المتسبب الأول في تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل مدينة تيفلت منها شركات تشغل يد عاملة من أبناء المدينة بالقنيطرة، ومنها شركة للمعجنات بالحي الصناعي عين الجوهرة، وشركة للملابس داخل مدينة تيفلت, كل هذه الشركات كانت سببا في تشفي الوباء، ومع ذلك لم تحرك أي جهة من الجهات المختصة بحثا في الموضوع ومعرفة سبب هذا التقصير الذي تسبب في تأزم الوضع الاقتصادي داخل المدينة التي تعاني أصلا من الفقر والبطالة, لعدم تكرار نفس الأزمة مرة أخرى.
أما بخصوص الإحصائيات الخاصة بمدينة تيفلت منها عدد حالات الشفاء وحالات الوفيات وكذلك عدد الإصابات الجديدة، كل هذه الأرقام أصبحت تشكل علامة إستفهام كبيرة للإعلام المحلي بمدينة تيفلت، بسبب التكتم الشديد الذي تتبعه المندوبية الإقليمية للصحة بالخميسات، فور دخول فيروس كورونا إلى المصانع بالإقليم، رغم ان أقاليم وعمالات أخرى لديها أكثر من عدد الحالات التي سجلت بمدينة تيفلت على الخصوص وإقليم الخميسات عموما، ومع ذلك تقدم معطيات مفصلة للحالة الوبائية للمواطنين عبر منصات إعلامية أو صفحات خاصة بها، وكذلك وزارة الصحة منذ بداية الوباء إلى يومنا هذا، لأن من حق أي مواطن معرفة الحقيقة، لكن مندوبية الصحة بالخميسات أصبحت قلعة مثلها مثل الشركات الرأس المالية، أدخلت المواطن التفليتي في جب عميق ومظلم، وفرضت عليه أداء أخطاء غيره وعدم تنويره بالحقيقة الكاملة..
متابعة