فاعلون يستعرضون طرق مواجهة عصابات التسول بالأطفال وفوضى “يوتيوب”

استغلال الأطفال في جرائم التسول، واستفحال التجاوزات على قنوات “يوتيوب”، والدعوة إلى تقنين هذا المجال، وصعوبة تدقيق جرائم الاتجار بالبشر.. كانت هذه محاور، ضمن أخرى، ناقشتها اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف في الاجتماع الذي عقد، الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالرباط.

الاجتماع الذي جمع ممثلين عن السلطة القضائية، والشرطة، والمجتمع المدني، وقطاع الصحة، والدرك، والتضامن والإدماج الاجتماعي، وممثل عن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وعن الهيئة العليا للسمعي البصري، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والرابطة المحمدية للعلماء، وفاعلين آخرين، تطرق بشكل بارز، من خلال عدد من المداخلات، إلى خطورة العصابات التي تستغل الأطفال من أجل جني المال عن طريق التسول، بالإضافة إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة على قنوات “يوتيوب”.

وفي هذا الإطار أشار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيفلت إلى جريمتي الفساد والتسول على مستوى المحاكم الابتدائية، حيث وقف على حالة الاتجار بطفل، مؤكدا أن أمه الطبيعية لها شقيقة، وتقومان معا بممارسة الفساد بالقنيطرة، وتترددان على تيفلت للمتاجرة بأطفالهما الناتجين عن الفساد.

ومن هذا المنطلق ألح المتحدث على ضباط الشرطة القضائية والدرك الملكي أن يقوموا دائما بالتحري في جريمة التسول، خاصة أنها من جرائم التلبس غير المبنية على شكاية، والبحث عن تفاصيلها.عائشة الحيان، رئيسة “اتحاد العمل النسائي”، أكدت بدورها وجود نساء يكن يوميا بصحبة أطفال في الأسواق والشوارع، داعية النيابة العامة إلى التدخل بحزم لإيقاف هذه الظاهرة، لكونها تمس بسمعة المغرب أمام السياح، ناهيك عن مخاطرها التي تنعكس على مصالح الأطفال ضحايا العصابات التي تتاجر بهم وتستأجرهم.

من جهة أخرى، شددت الحيان على أهمية التكوين بالنسبة للمستقبل الأول لضحايا الاتجار بالبشر، مبرزة أنه ينبغي أن يخضع لتكوينات دقيقة لأن هناك خيطا رفيعا بين الاتجار بالبشر والعنف.

وأشارت في هذا السياق إلى وقوفها على حالة ضحيتها طفلة بمراكش، كان يستغلها والدها ويبتز المعتدين عليها بالصور لكي يستخلص منهم الأموال.الجريمة الإلكترونية كانت كذلك محط نقاش داخل الاجتماع.

وفي هذا الإطار تطرقت إحدى الفاعلات المدنيات إلى قضية كان قد تم تداولها إعلاميا على نطاق واسع، وتهم سيدة اقترن اسمها بقنوات “روتيني اليومي”، مسجلة أسفها لكون المعنية توجد داخل أسوار السجن إلا أن البعض يتاجر باسمها وصورها على إحدى الصفحات بـ”فيسبوك”، حسب تعبيرها.وأشارت إلى أن أطفالها يعانون، خاصة ابنها البالغ من العمر 14 سنة، بعدما شاهد فيديوهاتها القديمة يعاد تداولها في صفحة تحمل اسمها وليست هي من أنشأتها.

“والدتي معاقبة وصورها تنشر باستمرار”، تقول الجمعوية على لسان الطفل، مبرزة أن هذا السلوك يمكن تصنيفه في دائرة الاتجار بالبشر من خلال الجريمة الإلكترونية.

وفي هذا الإطار أوضحت لمياء بن سلامة، النائبة الأولى للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ورئيسة الخلية الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحكمة ذاتها، أنه ينبغي التقدم بشكاية لدى النيابة العامة للقيام باللازم.من جهتها، أكدت عتيقة الوزيري، المحامية بهيئة المحامين بالرباط، أن الجريمة الإلكترونية متفشية بشكل كبير، وأن صعوبتها تكمن في تحديد مكانها.

وذكرت في هذا الباب استغلال الأطفال من قبل أمهاتهم في قنوات “يوتيوب”، والاعتداء على حياتهم الحميمية، مبرزة أن هذا الأمر يدخل في صلب الاتجار بالبشر.لمياء بن سلامة، رئيسة الخلية الجهوية، أوضحت أن الاتجار بالبشر جريمة معقدة، “ونحن كمنفذين للقانون لا تزال بالنسبة لنا تكتسي طابعا تركيبيا وتتداخل مع جرائم أخرى، وبالتالي يستدعي الأمر الفحص وتدقيقها منذ المراحل الأولى للبحث”.

وأشارت إلى أن خلايا التكفل بالنساء والأطفال تقدم مجموعة من الخدمات لضحايا الاتجار بالبشر، ضمنها مهام المساعدة الاجتماعية، المتمثلة في الاستقبال والاستماع، والدعم النفسي والتوجيه، وتقديم المشورة والتوعية بالحقوق، المصاحبة داخل المحكمة أو خارجها عند الاقتضاء، والقيام بالأبحاث الاجتماعية الضرورية، والتتبع ومواكبة الضحية أثناء سريان المسطرة.وحددت نائبة الوكيل العام للملك مهام النيابة العامة على مستوى الخلية في الاستماع والمعاينة، والتنسيق مع الوحدات الطبية والعلاجات، وإنجاز الشواهد الطبية، والإشراف على البحث التمهيدي وإجراءاته، ومتابعة وإدانة الجناة، والتتبع والمرافقة إلى غاية مرحلة التنفيذ ووصول الضحية إلى كافة حقوقها، وتحريك إجراءات الدعوى العمومية في حق الجناة وتتبعها أثناء المحاكمة، وكذا تقديم ملتمسات باتخاذ تدابير الحماية المنصوص عليها في القانون عند الاقتضاء.

وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها مصالح الشرطة والدرك الملكي، أوضحت المتحدثة ذاتها أنه يتم استقبال الضحايا من طرف ممثلي الخلايا المكلفين بالإنصات والمرافقة، والإحالة على ضباط الشرطة المكلفين بالاستماع والبحث، والمرافقة لتلقي العلاجات في المصالح الطبية، وإنجاز المعاينات والمحاضر بكل دقة، مع مراعاة حقوق الضحية وخصوصيتها.

وتعليقا على موضوع خلق قنوات “يوتيوب” ونشر محتويات غير مناسبة، أكدت لمياء بن سلامة أن الظاهرة استفحلت، لذلك يتم التفكير بجدية في إطار تشريعي، مبرزة أنه يجب وضع إطار قانوني ينظم خلق القنوات الإلكترونية.اللقاء الذي ترأسه الوكيل العام للملك، عبد العزيز الراجي، اختتم بتوصيات تقدم بها مختلف المتدخلين، تهم تطوير آليات مواجهة جريمة الاتجار بالبشر بالمغرب، وتمكين الضحايا من الحماية والمواكبة.