دعت سبع هيئات ممثلة لقطاع سيارات الأجرة، المهنيين في القطاع إلى اليقظة والتعبئة، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية، حماية لحقوقهم المهنية وتحصينا لمكتسباتهم.
وانتقدت الهيئات ذاتها، الوضع الذي يعيشه المهنيون على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والإداري، خاصة مع تداعيات جائحة كورونا على القطاع، مشيرة إلى أن والي جهة الدار البيضاء مستمر في رفض الاستجابة لطلبات الهيئات الممثلة للقطاع، من أجل فتح حوار لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها، وتجاهلها وتبخيس دورها ضدا على القانون.
واعتبر البلاغ ذاته، أن ولاية الجهة استقالت من مهام تدبير شؤون القطاع، مسجلة التراجع عن مجموعة من القرارات والدوريات الوزارية المنظمة للقطاع، من خلال حرمان مجموعة من المهنيين من منحة دعم تجديد الأسطول، وعدم تفعيل لجنة فض النزاعات، وتحريض أصحاب المأذونيات للجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات مع المستغلين.
واستنكرت الهيئات النقابية ما أسمته “الصمت المريب وغير المفهوم تجاه شركات التطبيقات الذكية التي تسعى لفرض نشاط النقل السري غير القانوني، في اغتصاب للقوانين الوطنية، وفي تحد صارخ لمؤسسات الدولة وأجهزتها مما يهدد بالإجهاز على القطاع والرمي بآلاف المهنيين إلى التشرد والضياع”.