هذه التزامات الأطراف الموقعة على اتفاقية تعميم التأمين الاجباري أمام الملك

تم أمس الأربعاء 14 أبريل، الموافق لأول أيام رمضان، توقيع الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، بالقصر الملكي بفاس، كخطوة أولى لتفعيل ما جاء في خطاب عيد العرش و خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2020، اللذين تضمنا الخطوط العريض لثورة اجتماعية تحت القيادة الملكية.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار لتحديد التزامات الأطراف الموقعة الممثلة في عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وخالد ايت الطالب وزير الصحة، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، و نادية فتاح علوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني، وشكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والحسين عليوة النائب الأول لجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات والشكاف سيداتي رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية.
وتلتزم الدولة بموجب هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي التي ستمكن من تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمستفيدين، وتطوير الجوانب التدبيرية وكذا تلك المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمواكبة تنزيل هذا التأمين، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها لتوفير خدمات صحية ذات جودة للمؤمنين وذويهم، إلى جانب الالتزام بتوفير خدمات وسلة علاجات مماثلة لتلك التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ووضع الآليات الضرورية لتحويل المبالغ المحصلة برسم الواجبات التكميلية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2021 بالنسبة للمستفيدين، والقيام بمبادرات تحسيسية وطنية وجهوية ومحلية بهدف شرح كل الجوانب المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ودعم مبادرات الجامعة والتنسيقية التي تهدف إلى تحسيس ومواكبة للمستفيدين من أجل الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المساهمة المهنية الموحدة.
بينما تلتزم كل من جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، بتشجيع المستفيدين على الانخراط في نظام المساهمة المهنية الموحدة والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك عن طريق توفير الدعم اللوجستيكي اللازم بهدف مواكبة المستفيدين من أجل الانخراط في نظام المساهمة المهنية الموحدة و نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وباتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل عمليات انخراط المستفيدين في هذا النظام، وتنظيم حملات تحسيسية وتواصلية لشرح مضامين المساهمة المهنية الموحدة ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وآلياتها على المستوى الوطني والجهوي وكذا المحلي، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المستفيدين بهذا الخصوص.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد كشف أمام أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين يوم الإثنين 22فبراير 2021، أن التكلفة السنوية لتعميم الحماية الاجتماعية في أفق 2025، ستناهز 51 مليار درهم، موضحا أن هذا الغلاف المالي سيتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض (14 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم)، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (مليار درهم).
وزاد بنشعبون موضحا أن تمويل الحماية الاجتماعية سيعتمد على آليتين. تتمثل الأولى في الاشتراك (28 مليار درهم)، بالنسبة للأشخاص، الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية. وتتجسد الثانية في التضامن (23 مليار درهم)بالنسبة للأشخاص، الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.
وأضاف بنشعبون مؤكدا أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية سينضبط لمحاور الإصلاح والجدولة الزمنية، تماما كما جاء في التعليمات الملكية. بداية بتعميم التغطية الصحية الإجبارية في سنتي 2021 و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين، الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء. ثم، تعميم التعويضات العائلية برسم 2023 و2024، لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس. وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة، التي لا تتوفر على حق التعاقد. وكذا، تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
وفي هذا السياق، أوضح بنشعبون أن الحماية الاجتماعية في مدلول القانون-الإطار ترتكز على أربعة محاور تتمثل في الحماية من مخاطر المرض، والحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر، التي لا تشملها هذه الحماية، والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، والحماية من مخاطر فقدان الشغل.
وأبرز بنشعبون أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيهم توسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وتحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليعم كل الفئات المعنية، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا التأمين.
وكشف بنشعبون، ارتكازا على معطيات رقمية ملموسة، أن الربع الأول من 2021 سيشمل 800 ألف تاجر وصانع، والربع الثاني والثالث سيشملان دمج 1.6 مليون فلاح و500 ألف صانع، فيما يشمل الربع الثالث والأخير من ذات السنة دمج حرفيي قطاع النقل وعددهم 200 ألف شخص، ودمج أصحاب المهن الحرة والمقننة (80 ألف شخص)، على أن يتم في 2022 الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، والبالغ عددهم 11مليون مستفيد .
وجدد بنشعبون التأكيد على أن مشروع القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية هو أولوية وطنية، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.
وكذلك، أكد بنشعبون على أن تنزيل القانون-الإطار، يستوجب مراجعة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصحية الوطنية مع مراعاة هذه الجدولة الزمنية، ولاسيما القانون رقم 65.00 الخاص بمنظومة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والقانون رقم 17.02 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والقانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.
ودعا بنشعبون المؤسسة التشريعية إلى الانخراط القوي لتنزيل هذا الإصلاح المجتمعي الطموح من خلال التسريع بالمصادقة على كافة مشاريع القوانين المرتبطة به بما يضمن تنزيله وفق الجدولة الزمنية المحددة له والمنصوص عليها في مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية .