مهنيو النقل السياحي يواصلون اعتصامهم لليوم 19 ويطالبون أخنوش بتحكيم العقل والضمير
وصل الاعتصام المفتوح الذي يخوضه مهنيو النقل السياحي منذ فاتح فبراير الجاري يومه التاسع عشر، وأعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمناسبة عزمها اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، كما طالبت رئيس الحكومة بـ”تحكيم صوت العقل والضمير” في التعاطي مع ملف القطاع “الأكثر تضررا من جائحة كورونا”.
وقالت الفيدرالية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “مهنيي القطاع يخوضون اعتصاما مفتوحا بعدة مدن للمطالبة للمطالبة بإنقاذ القطاع من الإفلاس وإيجاد حل جذري للأزمة التي خلفتها التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كوفيد 19″.
كما أعلنت أنها عقدت اجتماعا مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي بمقر الوزارة يوم الاثنين 14 فبراير 2022 بمبادرة من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي.
وأبرزت أن الوزيرة قدمت وعدا بـ”إصدار قرار ملزم لجميع الأطراف يتعلق يتجميد سداد أقساط الديون لمدة سنة مع تحمل الدولة للفوائد المترتبه عنه، كما أكدت السيدة الوزيرة أن شركات التمويل التزمت بعدم حجز أي سيارة بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة الجائحة” .
بالمقابل، انتقدت الهيئة المذكورة وزارة التجهيز والنقل واتهمتها بـ”التهرب من تحمل مسؤوليتها اتجاه القطاع والتباطؤ في تنزيل مقررات الاجتماعات السابقة، وكذا إصرارها على حشو طاولات الحوار بهيئات غير حاصلة على الوصل القانوني وتفتقد للشرعية بين المهنيين، وهو ما يحول دون تسريع إيجاد الحلول” .
وطالبت رئيس الحكومة بـ”تحكيم العقل والضمير والالتفات لهذا القطاع الذي أصبح منكوبا، والذي لم يجد من الحكومات المتعاقبة سوى الجفاء ونكران الجميل، ومطالبته بفتح باب الحوار وحمل ملف النقل السياحي على محمل الجد”، على حد وصف البيان.
كما استغربت في الوقت ذاته “عدم تفاعل رئيس الحكومة مع مراسلاتها العديدة، وعدم تحمل مسؤوليته اتجاه آلاف الأسر المهددة بالتشرد والضياع رغم أنه بنى برنامجه الانتخابي على المقاربة الاجتماعية التي تقتضي أن يفتتح مسؤولياته باتخاذ قرارات بخصوص القطاع الذي يعد المتضرر الأول من جائحة كوفيد19″.
ويطالب مهنيو النقل السياحي المعتصمون بخمس مدن مغربية منذ فاتح فبراير الجاري بتخصيص قطاعهم بـ”عقد برنامج استعجالي خاص بقطاع النقل السياحي ويراعي خصوصياته عن باقي القطاعات”.
كما يطالبون بـ”باتخاذ قرارات مستعجلة لتخفيف الأزمة، وعلى رأسها إعفاء مركبات القطاع من أداء الضريبة على المحور لسنوات الجائحة، مادامت المركبات لم تستعمل الطريق ولم تجن أرباحا منذ بداية 2020، إضافة إلى إيجاد حل لأسعار التأمين غير المتناسقة مع تقليص عدد الركاب، وتحمل النفقات الاجتماعية للأجراء بدلا عن المقاولات لسنوات 2020 إلى 2022″.
ويطالبون وزارة التجهيز والنقل، حسب البيان ذاته، بـ”الوفاء بوعودها للقطاع وتحمل مسؤوليتها اتجاهه، عبر تخصيص دعم مباشر لتقليص الخسائر، وإعطاء قطاع النقل السياحي المكانة التي يستحقها والتي تستوجبها اللحظة المصيرية التي يمر منها”.